في إطار سعي المملكة العربية السعودية، إلى أن تكون مقراً لكبرى الشركات العالمية والعلامات التجارية، والتي تعد واحدة من الدعائم الرئيسة لرؤية المملكة 2030، أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً بشأن الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية.

ومنحت السعودية في وقت سابق تراخيص لــ 44 شركة دولية، لإنشاء مقار إقليمية في العاصمة الرياض، في إطار سعي المملكة إلى أن تصبح مركزا تجاريا إقليميا، والتنافس على جذب رؤوس الأموال والمهارات الأجنبية.

وتشمل القائمة شركات متعددة الجنسيات في قطاعات، منها التكنولوجيا والأغذية والمشروبات، والاستشارات والتشييد، ومنها "يونيليفر" و"بيكر هيوز" و"سيمنس".

وقالت السعودية في وقت سابق إنها ستمنح الشركات الأجنبية فرصة حتى نهاية 2023، لتأسيس مقار لها، أو المخاطرة بخسارة عقود حكومية، نظرا لأنها تنافس من أجل جذب رؤوس أموال ومهارات أجنبية.

القرار الجديد

وافق مجلس الوزراء على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات، التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية والأطراف ذوي العلاقة. ولا يجوز للجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية، أو أي طرف ذي علاقة، إلا وفقاً لأحكام الضوابط.

وفقًا للقرار تلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط، سواءً كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى، وتعد الضوابط مكملة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية، عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها.

المصدر: إرم الاقتصادية

في إطار سعي المملكة العربية السعودية، إلى أن تكون مقراً لكبرى الشركات العالمية والعلامات التجارية، والتي تعد واحدة من الدعائم الرئيسة لرؤية المملكة 2030، أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً بشأن الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية.

ومنحت السعودية في وقت سابق تراخيص لــ 44 شركة دولية، لإنشاء مقار إقليمية في العاصمة الرياض، في إطار سعي المملكة إلى أن تصبح مركزا تجاريا إقليميا، والتنافس على جذب رؤوس الأموال والمهارات الأجنبية.

وتشمل القائمة شركات متعددة الجنسيات في قطاعات، منها التكنولوجيا والأغذية والمشروبات، والاستشارات والتشييد، ومنها "يونيليفر" و"بيكر هيوز" و"سيمنس".

وقالت السعودية في وقت سابق إنها ستمنح الشركات الأجنبية فرصة حتى نهاية 2023، لتأسيس مقار لها، أو المخاطرة بخسارة عقود حكومية، نظرا لأنها تنافس من أجل جذب رؤوس أموال ومهارات أجنبية.

القرار الجديد

وافق مجلس الوزراء على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات، التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية والأطراف ذوي العلاقة. ولا يجوز للجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية، أو أي طرف ذي علاقة، إلا وفقاً لأحكام الضوابط.

وفقًا للقرار تلتزم جميع الجهات الحكومية بتطبيق الضوابط، سواءً كانت خاضعة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أو لأي أنظمة أو لوائح أخرى، وتعد الضوابط مكملة للأحكام التي تطبقها الجهات الحكومية، عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها.

المصدر: إرم الاقتصادية